در این دوره، مشکالت حقوقی مختلفی در سطح اتاق اصناف و اتحادیههای زیرمجموعه شناسایی شد که نیاز به رسیدگی فوری داشت. با تالشهای انجامشده: پروندههای حقوقی معوقه اتحادیهها و اتاق اصناف بررسی و پیگیری شد. اختالفات قانونی بین اتحادیهها و نهادهای دولتی مورد رسیدگی قرار گرفت. راهکارهای قانونی برای رفع موانع موجود در آییننامهها و دستورالعملهای صنفی ارائه شد. این اقدامات موجب شد که روند حلوفصل دعاوی و اختالفات حقوقی در چارچوب قانون تسهیل شود و اتحادیهها با اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند